به نقل از «آخرین نیوز»

اعتماد به املاکی‌ها فقط ۱۱ درصد/ نقش بنگاه‌های مسکن در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۸۸۶

هدف از این تحقیق، بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره نقش بنگاه‌های مسکن در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده در قالب مصاحبه تلفنی با ۶۳۳نفر از شهروندان تهرانی بالای ۱۸سال در تاریخ‌های ۲۸اردیبهشت تا ۳خردادماه۱۴۰۲ انجام شده است.

مهم‌ترین‌ یافته‌های حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

از پاسخگویان درباره نقش بنگاه‌های املاک در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها سؤال شد، ۵۳درصد از پاسخگویان به میزان (زیاد و خیلی زیاد) بنگاه‌های املاک را در افزایش بی‌رویه مسکن و اجاره‌بها مؤثر می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۷درصد از پاسخگویان نقش املاکی‌ها را در این افزایش قیمت (کم، خیلی‌کم و اصلا) و ۱۵درصد نیز در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند.

از پاسخگویان درباره میزان اعتماد آنها به بنگاه‌های املاک، در موضوع خرید و فروش ملک و اجاره خانه سؤال شد. براساس یافته‌های حاصل از تحقیق، ۵۳درصد از پاسخگویان اعتماد خود را به املاکی‌ها به میزان (کم، خیلی‌کم، اصلا) اعلام کردند. اعتماد ۲۸درصد از پاسخگویان در حد متوسط بود و تنها ۱۱درصد به میزان (زیاد و خیلی‌زیاد) به بنگاه‌های املاک در خرید و فروش ملک اعتماد داشتند.

شتاب رشد موجودی مسکن و تعداد بنگاه‌های مشاور املاک کشور در ۲۵سال اخیر بسیار نامتناسب بوده است؛ به‌گونه‌ای که اگر در دهه ۷۰به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی یک مشاور املاک دارای مجوز وجود داشت، در شرایط فعلی به ازای کمتر از ۲۰۰واحد مسکونی یک واحد صنفی مشاور املاک دارای مجوز وجود دارد.

با توجه به اینکه تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز حدود ۲۰درصد بنگاه‌های دارای مجوز تخمین زده می‌شود، فعلاً سرانه مسکن هر بنگاه به کمتر از ۱۵۰واحد می‌رسد. مسئولان صنف مشاوران املاک در دوره‌های مختلف آمارهایی از وضعیت فعالیت واحدهای صنفی مجاز و غیرمجاز مشاور املاک ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود ۲۰درصد از بنگاه‌های ملکی فعال در دوره رونق مسکن، فاقد مجوز فعالیت صنفی هستند و در بهترین حالت با توکن و جواز سایر بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

گرچه اتحادیه مشاوران املاک مدعی است که در نظارت مستمر با همکاری اماکن، نسبت به شناسایی این واحدها و تعطیل یا مجوزدار کردن آنها اقدام می‌کند، اما سؤال این است که چه چیزی می‌تواند زمینه‌ساز چنین اتفاقی شود و وضعیت فعلی چگونه است؟

براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، در دوره سال‌های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۹تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹درصد رشد کرده و از ۱۰.۷میلیون واحد به ۲۶.۸میلیون واحد رسیده است؛ این در حالی است که در همین دوره زمانی براساس آمارهای موجود، تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز کشور از حدود ۸هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰هزار واحد صنفی افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۷۷۰درصدی است.

البته با احتساب شیوع بنگاه‌های فاقد مجوز در سال‌های اخیر، این ارقام عجیب‌تر نیز خواهد شد. معنای این تحولات این است که در سال ۱۳۷۵به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی موجود در کشور، یک بنگاه ملکی دارای جواز کسب فعال بوده و سال ۱۴۰۰این نسبت به کمتر از ۱۸۰واحد مسکونی به ازای هر بنگاه مجاز تقلیل یافته است. البته با احتساب بنگاه‌های غیرمجاز، سرانه مسکن به ازای هر بنگاه ملکی به کمتر از ۱۵۰واحد مسکونی می‌رسد که احتمالاً در سطح جهانی یک رکورد محسوب می‌شود.

 

  کد خبر 762606 منبع: روزنامه همشهری

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: مسکن و اجاره بها بنگاه های املاک مشاوران املاک مشاور املاک بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.